ارائه چک دیجیتال در بانکهای کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۹۵۱۸
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خانم نادعلی زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو درخصوص موضوع چک دیجیتال و نحوه استفاده از آن گفتگو کرده است.
سوال: خیلی دوست داریم آخرین اطلاعات را بشنویم خانم نادعلی زاده از اقدامی که صورت گرفت با اصلاحات قانون و ابتکاری که بانک مرکزی کرد؟
نادعلی زاده: بله همانطور که مستحضرید قانون چک سال ۹۷ تغییر کرد و مهمترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی دارند تبادل می‌شوند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی بشوند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد و صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که برای صدور این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافتش مراتبش را در سامانه انجام بدهند عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گرفت، اما اقدام دیگری که به موجب قانون انجام شد این بود که اقدامات تنبیهی بسیار سختی برای صادر کننده چک بی محل در نظر گرفته شد همه کارت‌های بانکی مسدود بشوند حساب‌های بانکی اش به میزان کسری وجه چک مسدود بشود و حالا یکسری خدمات بانکی به مشتری ارائه نشود این مسدود سازی هم در شکل خودش خیلی ثمرات خوبی را داشت و فکر می‌کنم که تمامی این اقدامات موجب شد که میزان چک‌های برگشتی در کشور کاهش پیدا بکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: الان آمار‌ها چه می‌گویند جسته و گریخته خبر‌هایی منتشر میشود؟
نادعلی زاده: ما در ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده تقریباً ۱۱ تا ۱۲ درصد بود، اما در آبان ماه امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده به هفت ممیز یک درصد رسید و این آمار در آذر ماه مقاومت ۷ درصد را هم شکانده حالا آمار‌های رسمی به زودی منتشر می‌شوند و رشدشان ۶ ممیز ۹ درصد بوده که خوب این به نظر من دستاورد خیلی بزرگی بوده که این قانون داشت ضمن اینکه اقبال مردم هم الان می‌بینید چک‌های جدید را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند شاید اول اجرای قانون براشون یک مقدار سخت بود که ثبت الکترونیکی داشته باشند، ولی الان هم یاد گرفته اند و هم اینکه بانک مرکزی مسیر‌های متعددی در اختیارشون قرار داده و به راحتی اگر کسی گوشی هوشمند دارد یا ندارد می‌تواند از کلیه ابزار‌ها مثل خودپرداز‌ها، اینترنت بانکها، همراه بانکها، اس ام اس استفاده بکند و چکش را ثبت تائید بکند.
سوال: بسیار خوب یکی از چیز‌هایی که گاهی یا نکاتی که می‌شنویم خانم نادعلی زاده حتماً شما هم در جریان هستید دوگانه بودن این ابزار الان در نظام پولی کشور نظام تجاری اقتصادی مملکتی است یعنی هم چک‌های کاغذی هستند با ویژگی‌ها و خصوصیاتی که می‌دانید هم چک‌های الکترونیکی آیا ما به پایان چک کاغذی نزدیک می‌شویم یا نه قرار است که این ضعیف‌تر یا کم‌تر باشد، ولی باشد؟
نادعلی زاده: برای پایان به نظر من مردم تعیین می‌کنند که پایان رواج چک کاغذی چه زمانی خواهد بود اگر مردم بتوانند با سیستم‌های الکترونیکی بهتر ارتباط بگیرند قاعدتاً ما زودتر می‌توانیم این دوگانگی را حذف کنیم الان مسئله‌ای که وجود دارد چک‌های کاغذی فیزیکشون وجود دارد و مشتری مجبور است که در زمان صدور ثبت الکترونیکیش را هم انجام بدهد محصول جدیدی که در آبان ماه معرفی شد به موجب همین قانون چک، چک دیجیتال است، چک دیجیتال موجودیتی شبیه چک کاغذی دارد یعنی همان چک کاغذی است فقط فیزیک ندارد یعنی به صورت دیجیتال ثبت میشود قابل انتقال است و حتی نقد کردنش هم به صورت غیر حضوری می‌تواند انجام شود بنابراین این موجودیت جدید یا این محصول جدید بانکی اگر در جامعه رواج پیدا بکنند و مردم اقبال بیشتری نسبت به این داشته باشند خود مردم مطالبه گر خواهند بود که از چک کاغذی دیگر در جامعه استفاده نشودو من فکر می‌کنم که این اتفاق می‌افتد، ولی شاید در ظرف مدت ۶ ماه و یکسال نباشد یک برنامه ریزی میان مدت نیاز دارد که اون مقاومت شکسته بشود و مردم اثراتش را ببیند و خودشان مطالبه کنند و به سمت چک‌های دیجیتال بروند.
سوال: الان همه بانکهای کشور، یعنی هم دولتی‌ها و هم خصوصی‌ها چک دیجیتال دارند؟
نادعلی زاده: ما سه تا بانک را معرفی کردیم در آخر آبان ماه به عنوان بانکهای پایلوت که یکی از این‌ها در واقع در بازار حضور دارد مابقی بانکها هم بالاخره برای اینکه سهم خودشان را در بانکها در جامعه به دست بیاورند قطعاً تلاش می‌کنند که خودشون را برسانند، ولی فعلاً این سه بانک این محصول را در سبد محصولاتشان قرار دادن و ایشالا به زودی همه بانکها این محصول را ارائه خواهند کرد.
سوال: این به زودی شما چقدر است؟ مثلاً شب عید است؟ بهار سال آینده است؟
نادعلی زاده: عرض کردم خدمتتون این دیگر بستگی به خود بانکها دارد و بانکها هم برای اینکه بتوانند سهم بازار داشته باشند قطعاً تلاش بیشتری خواهند کرد، بانک مرکزی هم هماهنگی، تعامل و هرچیزی که بانکها در این راستا نیاز داشته باشند باهاشون همکاری لازم را می‌کند.
سوال: یک سوال خیلی کوتاه شاید در ۳۰ ثانیه هر دو ابزار از منظر قانونی ضریب ایمنی برای بروز تخلفات و یا اعتبار بخشی چک که دوباره در جایگاه صد درصدی خودش قرار بگیرد کاربرد و کارکردشون یکی است؟
ناد علی زاده: به لحاظ اعتبار بخشی هر دو در واقع یکسان است یعنی قانون چک به هر دو موجودیت در واقع آن اعتبار بخشی لازم را با اقداماتی که در نظر گرفته ارائه کرد، اما به لحاظ امنیت قاعدتاً چک دیجیتال ضمن اینکه مرحله صفر تا صدش به صورت دیجیتال و با استفاده از امضای دیجیتال انجام میشود قطعاً ایمنی بالاتری خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: داشته باشند نادعلی زاده بانک مرکزی چک دیجیتال چک کاغذی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند